إسم الكتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها ( عدد الصفحات : 150)

الموضوعية للاستصحاب [1] ، فاسد جدا ، لعدم إمكان الشبهة الموضوعية ، لعموم لا تنقض من جهة القيدين - الشك واليقين - وإن أمكن من جهة سائر القيود المعتبرة في جريانها .
ثم إنه لم يظهر لي وجه ما وقع فيه بعض الأعاظم ، من أن التمسك به هنا من التمسك بالاستصحاب في الشبهة المصداقية ، وحيث يكون المخرج لبيا يجوز التمسك به [2] .
وقال الوالد : لو كانت المسألة من شبهات تلك المسألة ، فقد فرغنا من عدم الفرق بين اللبيات واللفظيات في محله [3] ، وأن اللبي كاللفظي ، فإن كان مجملا فلزوم القدر المتيقن منه دليل جواز التمسك ، لكن الشك يرجع إلى الشك في أصل التخصيص ، وإن كان مبينا فلا يجوز ، لتأتي ما قلناه في وجه عدم الجواز هناك هنا . والتفصيل موكول إلى محله [4] .
والأصحاب في تلك المسألة ، وقعوا في الخلط بين الشبهة المصداقية والشبهة في أصل التخصيص ، وعرجوا منها إليها ، فراجع .
ولنا سؤال منهم جميعا في خصوص مسألتنا : وهو الشك في أن اللزوم والجواز من طوارئ الأسباب والمسببات ، فإنه لا ربط له بالشبهة

[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 73 / السطر 31 ، منية الطالب 1 : 61 / السطر 14 .
[2] منية الطالب 1 : 61 / السطر 18 .
[3] مناهج الوصول 2 : 252 - 254 .
[4] مناهج الوصول 2 : 247 - 251 .

81