اليقين بالشك [1] .
وتوهم : عدم وجود الجامع ، مضروب عنه ، لأن الملكيتين ليستا متقابلتين بالسلب والايجاب ، ولا بالعدم والملكة ، بل هما اعتباران وجوديان مختلفان في الحكم العقلائي والأثر ، من غير فرق بينهما ذاتا ، مع أن الاختلاف في الهوية والذات ، لا يورث نفي الجامع إذا كان الأثر مترتبا على ذلك الجامع البعيد أيضا .
وما قرع سمعك من الشبهة في المسألة لأجل أنها من الشك في المقتضي مدفوع :
أولا : بعموم حجيته .
وثانيا : بأن المسألة من قبيل الشك في الرافع ، لأن الكلام في أن هذه الملكية - سواء كانت متزلزلة أو مستقرة - لا تزول إلا بالفسخ ، وهذا هو معنى كون الشبهة في بقائها من قبيل الشك في الرافع ، كما لا يخفى [2] .
والذي هو التحقيق منا في مقامه : أن الاستصحاب في القسم الثاني جار عقلا وعرفا والتفصيل في محله [3] ، وما تخيله من عدم جريانه عقلا خال عن التحقيق ، وأن الأثر المقصود في الاستصحاب ليس الحكم التكليفي المجعول من قبل الشرع ، بل هو الأعم منه ومن كل ما يكون

[1] وسائل الشيعة 8 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 3 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 94 - 99 .
[3] تحريرات في الأصول 8 : 464 .

53