عدم انفعاله مشروط بالكرية التي هي أمر وجودي ، وقد اختار الفاضل الخراساني - في مسائل الاستصحاب [1] - جواز استفادة القواعد الثلاث من قوله ( عليه السلام ) : كل شئ حلال حتى تعلم الحرام [2] وكل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر [3] ، فلو كان غير معقول لما ذهب إليه أمثال هؤلاء الأعلام .
وفيه : أن المسألة مما لا يمكن المماشاة معهم فيها ، ولا الركون إليهم فيها ، فإن الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية الواقعية ، وكون الدليل الواحد متكفلا بالحكم الواقعي والظاهري ، يحتاج إلى قوة وإعمال روية ، لو فرضنا إمكانه الذاتي ، وهذه الأدلة لا تورث إلا قاعدة واحدة ، متعرضة للحكم الواقعي بلا شبهة واشكال ، واستنباط القواعد المختلفة من لسان واحد خارج عن المتفاهم العرفي .
فالمساعدة ] على مختار [ الشيخين والعلمين والمحقق الخراساني في تلك المسألة ممنوعة جدا .
هذا ، مع أن صغريات هذه المسألة في غاية الاشكال ، فإن الأدلة فيما علق الحكم الترخيصي على الأمر الوجودي ، بحيث لم يكن فيها خلافه ، في غاية الشذوذ والندرة ، وتشخيص صغرياتها في نهاية الاشكال .

[1] كفاية الأصول : 452 - 453 .
[2] ونص الحديث هكذا : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه . الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .
[3] مستدرك الوسائل 2 : 583 ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 30 ، الحديث 4 .

23