ولو سلمنا إطلاق قاعدة السلطنة وجواز الرجوع إليها في الشبهات الحكمية ، ولكنها لأجل عدم مؤسسيتها لا تقاوم الأدلة المتكفلة للأحكام - المحرمات والواجبات - فيقال بعدم وجوب اخراج الأخماس والزكوات ، لا نهم مسلطون على أموالهم .
والذي يظهر لي : أنه لو كان مفادها ما يقتضيه ألفاظها ، يلزم تعارضها البدوي مع جميع تلك الأدلة ، والعرف يشهد على خلافه ، مع لزوم تخصيص الأكثر ، أو المستهجن وإن لم يكن أكثر ، كما لا يخفى .
فيعلم أن مصب القاعدة ونطاق إمضائها مع إطلاقها ، ليس بتلك التوسعة ، لعدم مساعدة الفهم العرفي عليها ، فافهم وتدبر .

19