وأما في المعاملات فهو أن العبادات تكون متعلقات الأحكام ، والمعاملات تكون موضوعاتها ، والأحكام في المعاملات متعلقة بالخارج النافذ ، أي كل ما صدق عليه البيع المملك والناقل ، صدق عليه أنه الصحيح ، فعلى هذا لا معنى لنفي قابليتها عن الجعل ، ضرورة أن حكم الشرع بحصول الأثر مبدأ ذلك الوصف ، فهو قابل للجعل تبعا .
فتحصل : أن باب العبادات غير باب المعاملات ، فإن الأحكام في الأولى تعلقت بالطبائع ، وفي الثانية هي موضوعاتها على ما تحرر منا في محله .
وإذا كان الأمر كذلك فالصحة في الأولى لا توجد إلا بعد وجود الطبيعة ، وأما في الثانية فقد فرض الشارع تلك الطبيعة موجودة ، وحكم بحصول الأثر ، فالحكم بحصول الأثر والنفوذ والحلية بعد الوجود المفروض ، وبعد ذلك يعتبر الصحة ، فهي في العبادات توجد بعد وجودها وإن كان الحكم قبله فعليا تاما لا يكفي لوجودها ، بخلافها في العبادات ، فإنها فيها توجد بعد الحكم ، فهي من توابعه ومجعولاته التبعية فلاحظ وتدبر .
أقول : يتوجه عليه :
أولا : أن البابين من باب واحد ، ولا يعقل تعلق الحكم بالوجود المفروض وجوده ، ضرورة أن ما وجد في الخارج مفروضا ، فهو في مرتبة ذاته : إما يكون مؤثرا أولا ، فإن كان مؤثرا فلا حاجة إلى الحكم

135