إسم الكتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها ( عدد الصفحات : 150)

لتصحيح المعاملات المعاطاتية ، لاستلزام إطلاقها مشروعية الأسباب المؤدية إليها ، بل نفس جعل ما له حذاء المال الآخر للنقل الاعتباري ، من التصرف الجائز بعمومها ، فلا نحتاج لتصحيح المعاملة إلى الأخذ بالملازمات حتى يشكل ذلك بأن الاطلاق غير كاف له .
وأن الوالد المحقق - مد ظله - أنكر ذلك عليهم ، واختار قصورها عنه ، معللا : بأن الحيثيات لا بد وأن ينفك بعضها من بعض .
وقد عرفت أن القاعدة تعرضت لحيثية أخرى مع إطلاقها في تلك الحيثية ، وأن الفاضل الخراساني ( رحمه الله ) أنكر إطلاقها ، معللا : بأن القاعدة في مقابل الحجر ، ولا نظر لها بالنسبة إلى الأمور الأخر [1] .
وإن شئت قلت : بانصرافها عن أمثال هذه التصرفات ، ومما يشهد على ذلك : أن العقلاء لا يفهمون منها نفوذ المعاملات الرائجة بينهم ، ولا ينتقل ذهنهم منها إلى أن الشرع بها يصحح أسباب المعاملات والعقود ، وهذا ليس إلا لأجل أن تلك الملازمة ، لا تفي لكشف حكم الصحة من عموم القاعدة .
ومما ذكرنا يظهر حال التوهم : لجواز التمسك بأن القاعدة تدل بالدلالة المطابقية على جواز التصرف ، وشمول السلطنة لجميع أمواله في جميع الأحيان ، وبالدلالة الالتزامية على أن الأسباب والعقود - بأي وجه اتفق - تكون صحيحة ونافذة .

[1] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 14 .

11