على عدد الصلوات وعلى وجوب الخمس والزكاة ، لأهميتها منها عند العقل والشرع .
فتحصل : أن الأظهر هو القول بالجعالة ، حسب الآيات الباهرات والشواهد الظاهرات وسائر القرائن والدلالات ، وليس الأمر كما زعمه الناس ، إلا أنه مع احتمال ذلك ، يجب عقلا المواظبة على ترك الأخلاق السيئة ، والمراقبة الشديدة على تزكية النفس عن الرذائل ، وتحليها بالمكارم والمحاسن ، حذرا من الوقوع في تلك المها لك ، ولأجل ذلك قيل بالاحتياط في الشبهات ، لأن تبعات الخمر المشكوك تظهر - كسكرها - في اليوم الآخر .
ولعمري هل يعقل أن يكتفي الشرع بما هو شأنه تنجيز العقل ذلك مع احتماله ، على تلك الظواهر النادرة المذكورة في الهوامش والحواشي ، أو كان عليه أن ينادي كل صباح ومساء بأعلى صوته ، مع النصوص المقرونة بالأيمان والبينات ، ويأمر الناس بنشر ذلك الحديث وتلك العواقب ، والحكاية للآخرين والكتابة ، لأن يطلع عليها من يأتي بعد ذلك ؟ ! وكل ذلك لما نجد فيها من الأمر العظيم .
ولكنه مع ذلك لم يعهد منه شئ ، فيعلم عدمه جيدا ، بل الترخيص في الشبهات ، ومعذورية الجهال القاصرين ، من الشواهد القطعية على أن الأمر ليس كما زعموا .
فتحصل : أن مقالة هؤلاء الأعلام - قدس سرهم - وإن وافقتها بعض

35