كرده اند فعلى هذا اگر درهم محل حكمي شود حمل بر همين درهم مىشود نه بر بغلي و طبرى و غيرهما و از اينجاست كه در مسأله عفو از دمى كه كمتر از درهم باشد تقييد كرده اند درهم را بدرهم بغلي يا بوافي و بعضى مناقشه كرده است كه اخبار مسأله مطلق است پس بايد حمل كرد درهم را بر آن چه در زمان معصومين ع متعارف بوده است و بعضى استدلال كرده است بر تقييد مذكور به آن چه در كتاب فقه الرضا ع مذكور است كه و ان اصابك دم فلا بأس بالصّلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف و الوافي ما يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله و در اين كلام نيز دلالتى است بر اين كه درهم كه مطلق ذكر مىشود همان درهم شش دانقي است و باقي ماند در اين مقام يك كلام و آن اينست كه از بعضى كلمات چنان مستفاد شد كه متعارف از درهم در عهد رسول ص نيز همان شش دانقي بوده است و لكن جمعي تصريح كرده اند كه غالب معاملات عصر آن حضرت بانواع دراهم و هم چنين

69