در خصوص عول و هم چنين در تعصيب و بطلان عول و تعصيب از ضروريّات مذهب حق اماميّه است و بالجمله اگر در انقسام تركه كسري لازم نيايد كه اشكالى نيست مثل دو مثالى كه ذكر شد و امّا اگر كسر لازم بيايد پس طريقه تصحيح سهام آنست كه سهام آن كسانى كه كسر بر آنها وارد مىشود در اصل فريضه ضرب نمائي اگر ميانه عدد منكسر عليه و سهم ان تباين باشد پس حاصل ضرب مصحّح سهام است مثل آن كه وارث پدر و مادر باشد با زوج و دو دختر زيرا كه چون دو سدس دوازده به ابوين داده شد و ربع آن به زوج داده شد پنج باقي مىماند كه از دو دختر است و در قسمت پنج بر دو كسر لازم مىآيد لهذا دو را كه عدد منكسر عليه است در دوازده كه اصل فريضه است ضرب مىنماييم بيست و چهار مىشود دو سدس آن را كه هشت باشد به ابوين هر كدام چهار و ربع آن كه شش باشد به زوج مىدهيم باقي مىماند ده كه بدو دختر مىدهيم هر يك پنج و اگر ميانه عدد منكسر عليه و سهم توافق

536