فرض شوهر بجهت آن كه ميانه چهار و شش توافق بنصف است زيرا كه دو فاني كننده هر دو مىباشد و ملاحظه فرض دختر نمىشود زيرا كه نقص بر او وارد مىآيد پس چون ربع از دوازده به شوهر دهيم كه سه باشد و دو سدس آن را كه چهار باشد به پدر و مادر دهيم پنج مىماند و حال آن كه فرض دختر نصف بود كه شش باشد و مثل اين كه شخصي مىميرد و وارث او زنى و يك خواهر مادرى و پدري يا پدرى تنهاست زيرا كه اصل فريضه در اين مسأله نيز دوازده است كه حاصل ضرب چهار مخرج فرض زوجه در سه مخرج كلاله ام است و چون ربع كه سه است به زوجه دهيم و ثلث كه چهار است به كلاله ام دهيم پنج باقي ماند براي خواهر مادرى و پدري يا پدري و حال آن كه فرض آن نصف بود كه شش باشد و مذهب اماميه آن است كه نقص به دختر و به كسي كه متقرّب به ميّت است به پدر و مادر يا پدر تنها مىخورد و عامه مىگويند كه نقص بجميع سهام مىخورد و اين را عول مىگويند و اخبار بسيار بر رد ايشان وارد است

535