محكى است كه حدّش آنست كه اگر سنگى در وسط آن بياندازي دو طرفش حركت نكند و از ابن طاوس ره نقل شده است كه اكتفاء مىشود بهر چه در اخبار مذكوره وارد است جمعا بين الاخبار و حملا للزائد على الافضلية و ما در اين رساله به صدد تفصيل اين اقوال و ادله آنها نيستيم و در كتاب منتقد المنافع شرح النّافع تفصيل اين اقوال را بيان نموده ام و بدان كه حاصل ضرب ابعاد بنا بر قول اوّل كه اشهر اقوال است چهل و دو وجب و هفت ثمن وجب مىشود و توضيح اين مطلب آنست كه چون ضرب كرديم سه وجب از طول را در سه وجب از عرض حاصل نه مىشود و چون سه وجب از طول را در نيم وجب از عرض ضرب كرديم يك و نيم مىشود و چون نيم از طول را در سه از عرض ضرب كرديم نيز يك و نيم حاصل شد و چون نيم از طول را در نيم از عرض ضرب كرديم ربع حاصل شد زيرا كه نصف نصف ربع است كه دو ثمن باشد پس جميع را جمع كرديم حاصل جمع دوازده و ربع شد و چون از ضرب سه و نيم

203