أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين ففيه خلاف والوجه التفصيل ، فمع عدم التعين وحصول الضرورة قيل يجوز ، والأولى المنع ولو اختلّ أحد الشرطين لم يجز .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 : 162 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 9 : 163 .