ولو نكلا عن اليمين قسّمت بينهما ويرجع كلّ منهما بنصف الثمن ، و هل لهما أن يفسخا ؟ الأقرب نعم لتبعّض المبيع قبل قبضه ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع ، لعدم المزاحم وفي لزوم ذلك له تردّد أقربه اللزوم .
ولو ادّعى اثنان أنّ ثالثاً اشترى من كلّ منهما هذا المبيع [ 1 ] وأقام كلّ منهما بيّنة ، فإن

383