ثمّ المقسوم إن لم يكن فيه ردّ ولا ضرر ، أجبر الممتنع ، ويسمّى قسمة اجبار و إن تضمنت أحدهما ، لم يجبر ويسمّى قسمة تراض ، ويقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقطع ، كما يقسم الأرض وإن كان ينقص قيمته بالقطع لم يقسّم لحصول الضرر بالقسمة ، ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة اجبار ، وإذا سألا الحاكم القسمة ولهما بيّنة بالملك ، قسّم وإن كانت يدهما عليه ، ولا منازع لهما ، قال الشيخ في المبسوط لا يقسم وقال في الخلاف يقسم وهو الأشبه ، لأنّ التصرّف دلالة الملك [ 1 ] .

284