يرافعه المحكوم عليه إلى الآخر فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأوّل اتصلت المنازعة . ولأنّ الغريمين لو تصادقا إن حاكماً حكم عليهما ، ألزمهما الحاكم ما حكم الأوّل فكذا ما لو قامت البيّنة لأنّها تثبت ما لو اقرّ الغريم به لزم .
لا يقال : فتوى الأصحاب أنّه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا العمل به ، و رواية طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض لا في حدّ ولا في غيره ، حتّى وليت بنو أُميّة فأجازوا بالبيّنات .

265