وإذا نقض الحكم فإن كان قتلاً أو جرحاً فلا قَوَد [ 1 ] ، والدية في بيت المال ، ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ، ففي ضمانه تردّد ، والأشبه أنّه لا يضمن ، مع حكم الحاكم وإذنه ، ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية .

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 : 165 .

594