المقصد الثاني في الاختلافات في العقود إذا اتّفقا على استئجار دار معينة شهراً معيّناً واختلفا في الأجرة وأقام كلّ منهما بيّنة بما قدّره ، فإن تقدّم تاريخ أحدهما عُمِل به [ 1 ] لأنّ الثاني يكون باطلاً وإن كان التاريخ واحداً ، تحقّق التعارض إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين و حينئذ يقرع

373