وقال في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا قود ولا دية ، لأنّ قصاص الطرف وديته يتداخلان في قصاص النفس وديتها ، والنفس هنا ليست مضمونة وهو يشكل بما أنّه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما يثبت من قصاص الطرف لمانع يمنع من القصاص في النفس ، وأمّا لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن يحصل سرايته ثبت القصاص في النفس [ 1 ] وإن حصلت سراية وهو مرتدّ ثمّ عاد وتّمت السراية حتى صارت نفساً ففي القصاص تردّد أشبهه ثبوت القصاص ، لأنّ الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار وقيل لا قصاص ، لأنّ وجوبه مستند إلى الجناية وكلّ السراية ، وهذه بعضها هدر ، لأنّه حصل في حال الردّة ولو كانت الجناية خطأً تثبت الدية لأنّ الجناية صادفت محقون الدم وكانت مضمونة في الأصل .

( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 : 80 .

137