الخامسة : لو شهد اثنان أنّه قتل ، وآخران على غيره أنّه قتله ، سقط القصاص وجبت الدية عليهما نصفين [ 1 ] . ولو كان خطأً كانت الدية على عاقلتهما ، ولعلّه احتياط في عصمة الدم لما عرض من الشبهة بتصادم البيّنتين ويحتمل هذا وجهاً آخر وهو تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء ، كما لو أقرّ اثنان بقتله كلّ واحد منهما بقتله منفرداً والأوّل أولى .

190