تتمة فيها مسائل :
الأولى : الذميّ إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب [ 1 ] فأمان أمواله باق ، فان مات ورثه وارثه الذمي والحربي ، وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه ، وأمّا الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ، ومع بلوغهم يخيرّون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم .

389