فرع : لو سرق مالاً فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ ، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط [ 1 ] .
الخامسة : لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز لم يسقط الحدّ لحصول السبب التام الموجب ، وفيه تردّد ، من حيث إنّ القطع موقوف على المرافعة وإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له المطالبة [ 2 ] .
ولو هتك الحرز جماعة وأخرج المال أحدهم فالقطع عليه خاصة ، لانفراده بالسبب الموجب ، ولو قرّبه أحدهم وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج [ 3 ] ،

333