مسائل :
الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وإن استحق المرتهن الامساك ، ولا المؤجر للعين المستأجرة وإن كان ممنوعاً من الاستعادة [ 1 ] ، مع القول بملك المنفعة ، لأنّه يتحقق اخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الاخراج .

287