ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات [ 1 ] ، وبالاقرار مرتين ولا يكفي المرّة ، ويشترط في المقرّ : البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار .
الثاني في كيفية الحدّ .
وهو ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً [ 2 ] ،

253