ولو لاط الذّمي بمسلم قتل وإن لم يوقب [ 1 ] ، ولو لاط بمثله كان الإمام مخيراً بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه الحدّ .

167