شورويّت و سائر مقوّمات ولايتيّه بودن آن جز به ترتيب دستور محدّد ، و گماشتن هيئت مسدّده ، عادتا از ممتنعات است و هم دانستى كه گماشتن هيئت مسدّده در اين باب نه تنها براى وادارى به اقامهء وظائف لازمه و منع از تجاوزات و فقط از باب گماشتن هيئت نظَّار است براى حفظ امثال موقوفهء مغصوبه از تطاول و چپاول غاصب ، بلكه خيلى ادقّ و الطف و بالاتر از آن و بنابر اصول مذهب ما قدر مقدور از جانشين قوّهء عاصمهء عصمت ، و بنابر مبانى اهل سنّت به جاى قوّهء علميّه و ملكهء تقوى و عدالت است ؛ و هم دانستى كه اين جانشينى وقتى متحقّق و كاملا صورت پذير گردد كه بر همان وجهى كه ارادات نفسيّه منبعث از ملكات و ادراكات است ، هيئت مسدده هم در مملكت داراى اين مرتبه و منشأ همين اثر باشد .
بعد از تنبّه و التفات به اين معانى و مبانى ، تماميّت اين ترتيب و متقوّم بودن حفظ نحوهء سلطنت اسلاميّه ، به اين دو ركن مقوّم و مسئوليّت مترتّبه بر آن دو اصل مبارك ( حرّيت و مساوات ) و متوقّف بودن اين جانشينى به همين تجزيهء قواى مملكت ، و مأخوذ بودن تمام اين مبانى ، پس از ردّ هر يك از فروع به اصل خودش از شرع قويم اسلام ، و خاصّه از مقتضيات مذهب ما - طائفهء اماميه - چه قدر بديهى ، و عدم انطباق تحديد استيلاى جورى - كه وجوبش در فصل سابق از جهات عديده مبيّن شد - جز بر اين ترتيب ، چه قدر ضرورى است .
و الحق جودت استنباط و حسن استخراج اول حكيمى كه به اين معانى بر خورد و مسئوله و شورويّه و مقيّده و مشروطه و محدوده بودن نحوهء سلطنت عادلهء ولايتيّه و ابتناء اساسش را بر ان دو اصل

90