قدر مقدور از جانشين [1] قوّهء عاصمهء عصمت است ، و بنابر مبانى اهل سنّت به جاى قوّهء علميّه و ملكه تقوى و عدالت ، حفظ نحوهء سلطنت اسلاميّه از تبدّل و مراقبت در عدم تجاوز از حدود ، متوقّف بر آن و منحصر در آن است ؛ پس البته ركن اعظم اين تحفّظ و اصل اهمّ اين مراقبت ، مرتّب داشتن دستور محدّد [2] است كه - به همان ترتيبى كه اجمالا در مقدّمه گذشت - به تميز وظائف نوعيّهء لازمه از آنچه در آن حقّ مداخله نيست كاملا وافى ، و تفصيل حدود مذكوره را بر وفق مقتضيات مذهب به طور قانونيّت و بر وجه رسميّت متضمّن باشد ، و الَّا بدون دستور مذكور البتّه مراقبت و محافظت متصدّيان مانند محمول بلا موضوع و از قبيل سر بى صاحب تراشيدن خواهد بود .
و بالجمله چنانكه ضبط اعمال مقلَّدين در ابواب عبادات و معاملات ، بدون آنكه رسائل عمليّه در دست و اعمال شبانه روزى خود را بر آن منطبق كنند از ممتنعات است ، همين طور در امور سياسيّه و نوعيّات مملكت هم ضبط رفتار متصدّيان و در تحت مراقبت و مسئوليت بود نشان بدون ترتيب دستور مذكور از ممتنعات ، و فى الحقيقة پايه و اساس حفظ محدوديّت و مسئوليّت مبتنى بر آن ، و اصل اصيل در اين باب ، و مقدّمهء منحصرهء مطلب ، و از اين جهت واجب است .
و چون اين سه مطلب كما هو حقّه مبيّن شد و دانستى كه حفظ نحوهء سلطنت اسلاميّه ، از تبدّل و تحفّظ بر محدوديّت و مسئوليّت و

[1] . س : جانشينى .
[2] . س : حذف شده است .

89