صحّت و مشروعيّت آن ، بعد از اشتمال برتمام جهات راجعه به تحديد مذكور و استقصاء جميع مصالح لازمهء نوعيّه ، جز عدم مخالفت فصولش با قوانين شرعيّه ، شرط ديگرى معتبر نخواهد بود و مزيد توضيح اين امر و جهاتى كه رعايتش در تماميّت اين اساس لازم است بعد از اين خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالى .
< فهرس الموضوعات > [ 2 . تشكيل مجلس شوراى ملَّى ] < / فهرس الموضوعات > [ 2 . تشكيل مجلس شوراى ملَّى ] دوم : استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئوليّت كامله به گماشتن هيئت مسدّده و رادعهء نظَّارى از عقلا و دانايان مملكت و خير خواهان ملَّت كه به حقوق مشتركهء بين الملل هم خبير و به وظايف و مقتضيات سياسيّهء عصر هم آگاه باشند ، براى محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامهء وظائف لازمهء نوعيّه و جلوگيرى از هر گونه تعدّى و تفريط ، و مبعوثان ملَّت و قوّهء علميّهء مملكت عبارت از آنان و مجلس شوراى ملَّى ، مجمع رسمى ايشان است .
و محاسبه و مسئوليّت كامله در صورتى متحقّق و حافظ محدوديّت و مانع از تبدّل ولايت به مالكيّت تواند بود كه قاطبهء متصدّيان كه قوّهء اجرائيّه‌اند در تحت نظارت و مسئول هيئت مبعوثان ، و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملَّت باشند ، و فتور در هر يك از اين دو مسئوليّت ، موجب بطلان محدوديّت و تبدّل حقيقت ولايت و امانت به همان تحكَّم و استبداد متصدّيان خواهد بود در صورت انتفاء مسئوليت اوّلى ، و يا به تحكَّم و استبداد هيئت مبعوثان در صورت انتفاء مسئوليّت ثانيه .
< فهرس الموضوعات > [ مشروعيت نظارت مجلس ] < / فهرس الموضوعات > [ مشروعيت نظارت مجلس ] و مشروعيت نظارت هيئت منتخبهء مبعوثان بنابر اصول اهل سنّت و

48