آنچه به نظر مجتهد نافذ الحكومه موكول و از براى قوّهء اجرائيّه جز انفاذ احكام صادره ابواب مداخله در آن - بحمد اللَّه تعالى - مسدود است - كارى دارد ، و نه از ضمّ قانون مساوات به قانون محاكمات جز آنكه در اين ابواب بايد به مجتهد نافذ الحكومه رجوع و احكام صادره هر چه باشد بر محكوم عليه هر كه باشد بى تأمّل اجراء شود ، به نتيجه و مفاد ديگرى توان ادّعا نمود . مع هذا كلَّه براى تتميم مغالطهء مغرضانهء مذكوره ، اختلاف موضوعات و احكام شرعيّه را در ابواب مذكوره تعداد ، و با قانون مساوات كه نتيجه و مفادش را دانستى ، منافى به خرج داده و ضمنا هم خود نمائى شد ، و از اين هم عجبتر آنكه با صراحت قانون مساوات در تساوى اهل مملكت فقط نسبت به قوانين موضوعه براى ضبط اعمال متصدّيان [ است ] ، نه رفع امتياز كلَّى فيما بين آنان ، و بداهت مختلف الصنف نبودن آن قوانين و اجنبى بودن تمام مغالطات مذكوره به اين داستان ؛ مع ذلك براى توجيه اين مغالطات و صرف اذهان از اين به بى ربطى و بينونت بديهيّه پاى مغالطهء عجيبهء ديگرى به ميان آمد ! حاصلش آنكه اگر قوانين مذكوره مطابق اسلام است با اختلافات مشهوده در ابواب مذكوره ، چگونه تساوى ممكن و اگر مخالف با اسلام است ، چگونه ممكن است قانونيّت به هم رساند ؟ ! يا للعجب ، گذشته از آنكه دستورات قانونيه همه به مرآى و مسمع است و اين مغالطهء ترديديه محلّ ندارد ، بنا بود قوانين و دستورات موضوعه براى تحديد استيلا و ضبط اعمال متصدّيان ، مخالف اسلام نباشد نه آنچه احكام اسلام است از ابتداى كتاب طهارت تا آخر ديات در طى سياسيّات نوعيّه ، جزء دستور العمل متصدّيان و مسئول عنه آنان شود ، گويا مثال معروف : « هر گردكانى گرد است نه هر گردى گردكان »

105