و چون دانستى كه اساس ولايتيّه و عادله بودن نحوهء سلطنت ، چه آنكه به حقّ تصدّى شود يا به اغتصاب ، به آن دو اصل طيّب و طاهر ( حرّيّت و مساوات ) مبتنى و حفظ شورويّت و محدوديّت و سائر مقوّماتش هم به ترتيب دستور اساسى و عقد مجلس شوراى ملَّى متوقّف است ، لهذا مغالطات راجعه به هر يك از آن دو اصل مبارك و اين دو ركن مقوّم را على حده مذكور و به دفعش مىپردازيم . [ الف ) مغالطه دربارهء آزادى ] اول : مغلطهء راجعه به اصل مبارك « حرّيّت » است ، كه الحق از شاه مغلطه كارىهاى عالم و كشف حقيقتش هم از همه اهمّ و الزم است ؛ چه ، بعد از آنكه در مقدّمه مبيّن شد و دانستى كه حقيقت سلطنت تملَّكيّه عبارت از اغتصاب رقاب ملت است در تحت تحكَّمات خود سرانه ، و [ پس از طلوع اسلام ] مبدأ اين اغتصاب را هم به مقتضاى حديث نبوى متواتر بين الشيعه و اهل السنّه دانستى كه بلوغ بنى العاص - لعنهم اللَّه تعالى - به عدد ميشوم [1] سى نفر بوده ، و هم دانستى كه اساس ولايتيّه بودن آن ، اگر چه متصدّى مغتصب باشد هم ، بر آزادى از اين اسارت و رقّيّت مبتنى است ؛ پس البته حقيقت تبديل نحوهء سلطنت غاصبهء جائره ، عبارت از تحصيل آزادى از اين اسارت و رقّيّت ، و تمام منازعات و مشاجرات واقعهء فيما بين هر ملَّت با حكومت تملَّكيّه خودش بر سر همين مطلب خواهد بود ، نه از براى رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب !