ذى حقّى به حق خود و منع از تعدّى و تطاول آحاد ملَّت بعضهم على بعض إلى غير ذلك از وظايف نوعيّهء راجعه به مصالح داخليّه مملكت و ملَّت .
دوم : تحفّظ از مداخلهء اجانب و تحذّر از حيل معموله در اين باب و تهيّهء قوّهء دفاعيّه و استعدادات حربيّه و غير ذلك و اين معنى را در لسان متشرّعين ، « حفظ بيضهء اسلام » و ساير ملل « حفظ وطنش » خوانند .
و احكامى كه در شريعت مطهّره براى اقامهء اين دو وظيفه مقرّر است ، « احكام سياسيّه و تمدنيّه » و جزء دوم از حكمت عمليه اش [1] دانند . شدّت اهتمام عظماى از سلاطين متقدّمين فرس و روم در انتخاب حكماى كاملين در علم و عمل براى وزارت و تصدّى و قبول آنان هم با كمال تورّع از ترفّع قاهرانه از اين جهت بوده ، و بلكه ابتداى جعل سلطنت و وضع خراج و ترتيب ساير قواى نوعيّه ، چه از انبياء عليهم السّلام بوده و از حكما ، همه براى اقامهء اين وظائف و تمشيت اين امور بوده و در شريعت مطهّره هم ، با تكميل نواقص و بيان شرائط و قيود آن ، بر همين وجه مفرد ، فرموده‌اند .
[ ب ) اقسام سلطنت ] و كيفيت استيلاء و تصرّف سلطان در مملكت به اعتبار انحصار آن در تمليكيّه يا ولايتيّه بودن و شقّ ثالث نداشتن ، بر يكى از دو وجه متصوّر تواند بود .

[1] . ر . ك : خواجه نصير الدين طوسى ، اخلاق ناصرى ، ص 40 ، « و امّا حكمت عملى و آن دانستن مصالح حركات ارادى و افعال صناعى نوع انسانى بود بر وجهى كه مؤدّى باشد به نظام احوال معاش و معاد ايشان و مقتضى رسيدن به كمالى كه متوجّه‌اند سوى آن ، و آن هم منقسم شود به دو قسم : يكى آنچه راجع بود با هر نفسى به انفراد و ديگر آنچه راجع بود با جماعتى به مشاركت پس حكمت عملى نيز سه قسم بود : اول را تهذيب اخلاق خوانند و دوم را تدبير منزل و سيم را سياست مدن » .

40