لازم الرعايه تواند بود ، وقوع اصل انتخاب و مداخلهء منتخبين است به اذن مجتهد نافذ الحكومه ، و با اشتمال هيئت مبعوثان به طور اطَّراد و رسميّت بر عدّه‌اى از مجتهدين عظام براى تصحيح و تنفيذ آراء صادره ، چنانچه فصل دوم دستور اساسى متضمّن است ، تمام جهات و احتياطات مرعى و مجال شبههء غير مغرضانه نبودن حتى بر عوام شيعه هم ، فضلا عن اهل العلم ، بديهى است .
[ 3 . عدم انطباق هيئت نظَّار با وكالت شرعيه ] سيم : مضحكاتى است كه در اثبات عدم انطباق گماشتن هيئت نظَّار به باب وكالت شرعيّه تلفيق و باز هم - كناقل التّمر الى الهجر - كتابچه ها به نجف اشرف فرستاده شد ! [ پاسخ : ] و لكن گذشته از آنكه از جهت مالياتى كه براى صرف در اقامهء مصالح نوعيّه داده مىشود و هم از ساير جهات مشتركهء عموميّه كه جز ولَّى منصوب من اللَّه احدى در آنها ولايت ندارد ، تطبيق به باب وكالت شرعيّه ممكن است ؛ علاوه بر همهء آنها گويا ما معمّمين عوام نه معنى لغوى و عرفى وكالت را كه « مطلق واگذاردن زمام امر » ، و اطلاقش به عقد وكالت هم به اين مناسبت است ، دانسته و نه به مفاد آيهء مباركهء * ( حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) * ، [1] و آيهء مباركهء * ( وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ) * ، [2] و آيهء مباركهء * ( وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ) * [3] ، و نحوها كه با وضوح عدم

[1] . آل عمران ، آيهء 173 .
[2] . انعام ، آيهء 107 .
[3] . هود ، آيهء 12 .

114