تعيّن آن است ، چه بالضروره در باب وظائف حسبيّه دو امر ديگر هم مسلَّم و از واضحات است :
< فهرس الموضوعات > [ عدم لزوم تصدى شخص مجتهد ] < / فهرس الموضوعات > [ عدم لزوم تصدى شخص مجتهد ] اول : عدم لزوم تصدّى شخص مجتهد و كفايت اذن او در صحّت و مشروعيّت آن ؛ و اين مطلب از فرط وضوح و كمال بداهت مستغنى از بيان ، و حتى عمل عوام شيعه هم مبتنى بر آن است .
< فهرس الموضوعات > [ مراتب تصدى امور حسبيّه ] < / فهرس الموضوعات > [ مراتب تصدى امور حسبيّه ] دوم : آنكه عدم تمكَّن نوّاب عام - بعضا و كلَّا - از اقامهء آن وظائف ، موجب سقوطش نباشد ، بلكه نوبت ولايت در اقامه به عدول مؤمنين ، و با عدم تمكَّن ايشان به عموم ، بلكه به فسّاق مسلمين هم ، به اتّفاق كلّ فقهاى اماميّه ، منتهى خواهد بود و چون وسيلهء اقامهء وظائف لازمه و تحديد مذكور به همين مشروطيت رسميّهء بين الملل و انتخاب نوع ملَّت ، نظر به اشتراك در آن جهات عموميّه ، منحصر ، و جز به همين عنوان و به غير از اين وسيلهء رسميّه با اين حالت حاليّه ، نه اصل گماشتن نظَّارى براى فقهاى عصر غيبت ممكن ، و نه بر فرض گماشتن جز اهانت و تبعيد ، ترتّب نتيجه و اثر ديگرى محتمل [ است ] ، و نه آن اساس اطَّراد و رسميّتى كه دانستى وسيلهء منحصرهء تحديد است ، مرتّب تواند بود ؛ لهذا با اغماض از آن جهات مشتركهء عموميّه و خارجه از باب ولايات ، از نفس همين جهت ولايتيّه هم بر همين وجه متعيّن ، و غايت آنچه مع التمكَّن ، محض رعايت اين جهت من باب الاحتياط

113