انكار نباشد ، لكن چون قيام به سياست امور امّت از وظائف حسبيّه و از باب ولايت است ، پس اقامهء آن از وظائف نوّاب عام و مجتهدين عدول است نه شغل عوام و مداخلهء آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان بيجا ، و از باب تصدّى [1] غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است .
[ پاسخ : ] و هر چند اين شبهه فى الجمله به لسان علمى است و مانند ساير تلفيقات واهيه چندان بى سر و پا نيست و هم چون متضمّن تسليم اصل وجوب تحديد ، و گماشتن هيئت نظَّار و رفع يد از انكار اصل مطلب و ادّعاى مداخله در امر امامت بودن آن است ، لهذا موجب كمال تشكَّر و امتنان است ، و لكن مع هذا از مصاديق واضحهء مثال معروف « حفظت شيئا و غابت عنك اشياء » ، [2] است .
چه ، بالضروره از وظائف حسبيه - نه از تكاليف عموميّه - بودن وظائف سياسيه اولا و بالذات ، مسلَّم و مجال انكار نباشد ، و لكن گذشته از آنكه نظر به شورويّه بودن اصل سلطنت اسلاميّه - چنانچه سابقا مبيّن شد - عموم ملَّت از اين جهت و هم از جهت مالياتى كه از براى اقامهء مصالح لازمه مىدهند ، حقّ مراقبت و نظارت دارند ، و هم از باب منع از تجاوزات در باب نهى از منكر مندرج ، و به هر وسيله [ اى ] كه ممكن شود واجب و تمكن از آن در اين باب به انتخاب ملَّت متوقّف است .
علاوه بر همهء آنها از جهات سياسيّه [3] هم وظيفهء فعليّه نظر به مغصوبيت مقام و عدم تمكَّن از تحديد صحيح جز بر اين وجه ، موجب

[1] . أ ، د : متصدى .
[2] . چيزى را آموختى ولى چيزهاى ديگرى را فراموش كردى .
[3] . أ : سياستيّه .

112