الوصيّين يقتضي مزاحمة رأي كلّ واحد لرأي الآخر ما داما حيّين عادلين ، فإذا خرج أحدهما من قابليّة الوصاية بالموت أو الفسق فلا مزاحمة فيستقلّ حينئذ في التصرّف .
ولكن مقتضى ما ذكرنا من كون تصرّف أحدهما لم يكن منظورا في نظر الموصى ، هو العمل على المتيقّن كما إذا شرط الاجتماع ، فكما يجوز للحاكم ضمّ آخر إليه عند فقد الآخر ، كذا في صورة الإطلاق ، لأنّ المفروض انّه مثله في الحمل على الاجتماع .
إلى هنا أفاد أستاذنا الأعظم المرجع الديني العلَّامة الطباطبائي آية اللَّه العظمى الحاج آقا حسين البروجردي مدّ ظلَّه العالي * * * وأنا الأقل على پناه الاشتهاردي ، اللَّهم اغفر لي ولوالديّ ولأساتيذى بحقّ النبيّ وآله 1367 الهجري القمري

97