قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء [1] .
وقريب منها صحيحة منصور بن حازم [2] .
لتقدّمها [3] عليها من وجوه ( أحدها ) الأظهريّة دلالة ( ثانيها ) الشهرة ( ثالثها ) مخالفة العامّة .
نعم الاستدلال المشهور برواية عبّاس بن عامر ، قال : سألته عن رجل أوصى له بوصيّة ، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ؟ قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليّا ؟ قال : أجهد على أن تقدر له على وليّ ، فان لم تجد وعلم اللَّه منك الخير فتصدّق بها [4] .
لا دلالة فيها على المدّعى لظهورها في خصوص القبول وعدم حصول القبض المستفاد من قوله عليه السّلام في الخبر الأخير : ( ادفعها وتصدّق بها ) .
وكذا لا دلالة في رواية محمد بن عمر الباهلي الساباطي ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن أعطى عمّا له في كلّ سنة شيئا فمات العمّ فكتب عليه السّلام : أعط ورثته [5] .
لأنّها قضيّة في واقعة باعتبار انّ الراوي لا يعدّ من الرواة للقضايا الفرضيّة ، مضافا إلى مخالفتها للقاعدة ، لأنّ الوصيّة للعم ما دام العمر

[1] الوسائل باب 30 حديث 4 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 410 .
[2] الوسائل باب 30 حديث 5 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 410 .
[3] تعليل لقوله : ولا يعارضها .
[4] الوسائل باب 30 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 409 .
[5] الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 410 .

74