بين الناس ؟ قال : فكتب إليّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطينه ما ينفق بين الناس [1] .
إلَّا أنّها - مضافا إلى كونها معارضة - لما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال :
كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السّلام أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم وانّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجائت دراهم ( بدراهم خ ل ) أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأيّ شيء أو عليه ، الأولى الَّتي أسقطها السلطان أو الدراهم الَّتي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الأولى [2] .
وبإسناده ، عنه أيضا ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس بن صفوان ، قال : سأله معاوية بن سعيد ، عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت فلا يباع بها شيء ألصاحب الدراهم ، الدراهم الأولى أو الجائزة الَّتي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم ، الدراهم الأولى [3] غير [4] ما نحن فيه فانّ المفروض فيها كون ما على الرجل كلَّيا ، وكون الدراهم الأولى قد تلفت والمفروض في المقام بقائها بعينها .
وكيف كان فالأظهر [5] عدم لزوم تفاوت القيمة السوقيّة على تقدير

[1] الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الصرف ، ج 12 ص 487
[2] الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصرف ، ج 12 ص 288
[3] الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب الصرف ، ج 12 ص 288
[4] خبر لقوله : إلَّا أنّها إلخ .
[5] بل لا اشكال فيه أصلا منه قدس سرّه .

197