ضمان الأوصاف الحقيقيّة والاعتباريّة ، وكون العين قيمتها كذا مثلا ، من الأوصاف الاعتباريّة فيضمنها الغاصب - كما يظهر هذا التوهّم من بعض [1] الأعاظم قدس سرّه .
( مدفوع ) بأنّ رواج القيمة السوقيّة وزيادة رغبات الناس فيها باختلاف الأحوال والأزمان ، ليس من الأوصاف كما لا يخفى .
( واحتمال ) انّ النقص هنا كالنقص في صورة التلف ، فكما هو مضمون على القول بلزوم أعلى القيم ، فكذا هنا ( مدفوع ) بالفرق ، فانّ ذلك في صورة التلف مع عدم كونها مثليّة والمفروض بقائها على ما هي عليه .
وقياس المسئلة بالمنافع التالفة لكونها مضمونة مطلقا [2] ، قياس مع الفارق فانّ المنافع عند اعتبار العقلاء من متعلَّقات العين فهي مضمونة بالتبع ، بخلاف الفرض الَّذي هو عدم النقصان من العين .
( فان قلت ) : قد أفتى بعضهم بضمان الدرهم المغصوب إذا أسقطه السلطان عن الرواج بالدرهم الرائج المتجدّد وما هذا إلَّا باعتبار نقصان القيمة ، وإلَّا فالعين موجودة .
( قلت ) : نعم روى رواية في باب بيع الصرف من التجارة دالَّة على لزوم ردّ المستقرض ما هو الثابت في ذمّة المقترض .
مثل ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم

[1] لم أذكر من المراد من هذا البعض .
[2] سواء كانت مستوفاة أم غير مستوفاة منه قدس سرّه .

196