( الأول ) خلوّ أكثر الروايات الدالَّة على التقويم عن ذكر ما يتعلَّق بالدور والمساكن ، ورواية الأحول [1] قد قلنا انّها غير حجّة للإرسال ولا يكون قرينة في الأخبار الأخر دالَّة على عمومها للأشجار وأمثالها ، إلَّا رواية علىّ بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام ، وعنه عن طربال بن رجاء عنه عليه السّلام المشتملة على ذكري القرى المنفية عنها إرثها اللَّتين اشتملتا على ما لم يقل به أحد [2] فلذا تسقط عن الحجّيّة .
( الثاني ) مفهوم التعليلات الَّتي يستفاد الاكتفاء بحرمانها من عين الأرض ، فيدفع به المزاحمة ، وامّا حرمانها من عين الأشجار والنخيل فلا دخل له في تحقّق المزاحمة ، بل لو لم تدلّ الروايات المستفيضة على حرمانها من عين البناء والجذوع والخشب وأمثال ذلك ، لقلنا بإرثها منها .
مضافا إلى التأيد برواية محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم وزرارة وفيها : ( إلَّا أن يكون قد أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ) [3] .
وكيف كان ، فيمكن أن يقال بعدم الملازمة بين حرمانها من أعيان ما تعلَّق بالدور والمساكن من الآلات والمصالح ، وبين حرمانها من أعيان ما تعلَّق بمطلق الأرض من الأشجار والنباتات .
وكذا لا ملازمة بين القول بحرمانها من مطلق الأرض ، وحرمانها من أعيان مطلق ملك ثابت فيها .
ولذا نسب إلى العلَّامة ( ره ) القول بعموم المنع مع قوله ( ره ) بإرثها

[1] وقد أشرب سابقا إلى عدم فهم المراد من الإرسال بحسب الظاهر
[2] المصدر حديث 12 المشتمل على ذكر السلاح والدوابّ .
[3] الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 521 .

120