البناء [1] الظاهر في إرثها من عين الطوب والبناء دون قيمتها ، يحمل على المقيّدات فتأمّل .
وانّما الكلام في موارد ( أحدها ) انّ التقويم هل يعم كل ما هو ثابت في مطلق الأراضي من الشجر والنخل والزرع وسائر النباتات ، أم يختصّ بما ورد في الروايات من الأمور الَّتي لها دخل في تحقّق البناء دون غيرها من الطوب والخشب ، والقصب ، والنقض ، والجذوع ، والأبواب ؟ وما يمكن أن يستدلّ للعموم أمور ( الأوّل ) رواية الأحول [2] المشتملة على تقويم الشجر والنخل .
( الثاني ) إلغاء الخصوصيّة الواردة في الأخبار ، ويقال : المناط في تقويم هذه الأشياء كونها ملكا ثابتا في الأرض مطلقا أيّ شيء كان .
( الثالث ) ما ورد في رواية علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال :
قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا الحديث [3] .
( الرابع ) التعليل الوارد في قوله عليه السّلام : وانّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل [4] ، فقوله عليه السّلام : ( من الفرع ) شامل لكلّ ما كان فرعا سواء كان زرعا أو نخلا وغير ذلك ، وكذا قوله عليه السّلام : ( من الأصل ) شامل لكلّ ما كان كذلك ، سواء كان دارا أو مسكنا أو مزرعا ومنبتا ، ويمكن أن يستدلّ للاختصاص بوجهين

[1] راجع الوسائل ب 6 حديث 7 - 13 ج 17 ص 519 - 521 .
[2] المصدر السابق حديث 16 ص 522 .
[3] الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 518 .
[4] المصدر حديث 2 منها .

119