الضمان لعدم تعارف حفظ الأشجار بخلاف أغصانها ، فإنّها لو تعدّت إلى ملك الغير وتضرّر يجب عليه قطعها ، ولو تلف بسبب سقوط شيء من أغصانها فهو ضامن .
هذا بعض الكلام في أسباب الضمان .
بقي مسألتان ( الأولى ) إذا اجتمع السبب والمباشر فالضمان على المباشر عند الفقهاء إلَّا أن يكون السبب أقوى ، وعن كشف اللثام الإجماع عليه ، وعن المحقّق الأردبيلي : انّ هذا الحكم كذلك عقلا ونقلا .
امّا عقلا ، فلأنّ التلف يستند عند العرف إلى المباشر والمفروض انّ الثابت من الأدلَّة ثبوت الضمان على من يستند الإتلاف إليه فيمتنع الحكم بضمان السبب .
وأما نقلا فكأنّه إجماع .
وعن الجواهر انّه لا خلاف أجده ، وعن الميرزا الرشتي رحمه اللَّه انّه حكى عن صاحب الرياض القول بضمانها معا والمالك مخيّر في الرجوع إلى أيّهما شاء ، لأنّ الشارع جعل الأسباب موجبة للضمان مطلقا ، سواء كانت شرطا لتأثير المقتضي أو مقتضيا أو رفع مانع ، فإلغائها بالكليّة إلغاء لحكم الشارع فمقتضى القاعدة لو لا الإجماع ضمانها معا وتخيّر المالك في رجوع المباشر على السبب على تقدير رجوع المالك إليه وجهان .
ثم قال الميرزا الرشتي رحمه اللَّه [1] ما معناه : انّ احتمال كون

[1] بعد المحقّق الميرزا حبيب اللَّه الرشتي المتوفّى 1312 ه .

185