( وفيه ) انّ عدم جواز المزاحمة أعمّ من كونها أرض المساكن أو المزارع مثلا ، هذا مضافا إلى عدم كونها علَّة ، بل هي حكمة ، فلا يدور الحكم مدارها .
( الرابع ) الأخذ بالقدر المتيقّن بعد اختلاف الروايات والرجوع إلى عموم الآيات في الموارد المشكوكة ( وفيه ) انّ المخالف يدّعى عدم الشكّ في ظهورها في عموم المنع .
فانقدح بذلك كلَّه انّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات ، مضافا إلى شهرته بين من بعد الشيخ ( ره ) عدا من ذكرناهم آنفا .
نعم لا إشكال في عدم حرمانها من المصالح الَّتي قد أعملت في البناء ولا إشكال أيضا في كونها يقوّم عليها في الجملة ، كما دلّ عليه رواية على بن رئاب ، عن زرارة وحده تارة أو عنه ، عن طربال بن رجاء أخرى كلاهما ، عن أبى جعفر عليه السّلام وميسر ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ، ورواية الفضلاء عنهما عليهما السلام على الاختلاف ، ويزيد الصائغ في الموضعين ، وحماد بن عثمان ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ، ومحمد بن سنان ، عن الرضا عليه السّلام ، ورواية موسى بن بكير الواسطي فيما حدثه بكير بن أعين ، عن أبى جعفر عليه السّلام ، والأحول عن أبى عبد اللَّه عليه السلام [1] .
وما في رواية زرارة ومحمد بن مسلم من أنّها ترث الطوب ، وكذا ما في رواية محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة من انّهنّ يرثن ذلك

[1] راجع الوسائل باب 6 حديث 12 - 3 - 5 - 8 - 11 - 9 - 14 - 15 - 16 من أبواب الميراث الأزواج ج 17 ص 517 - 522 .

118