وهذا الكلام يدلّ على اختياره قول المفيد .
وقال المحقّق في النافع - الَّذي صنفه بعد الشرائع ، وآخر ما صنفه المحقق ، المعتبر وهو شرح النافع - : وترث الزوج من جميع تركة المرأة ، وكذا المرية عدا العقار وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها من العين دون القيمة ( انتهى ) هذا في الأقوال .
وأما الروايات فهي كثيرة وأكثرها مروية عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام ، نعم روى محمد بن سنان في علله انّه روى هذا الحكم عن الرضا عليه السّلام أيضا ، ومحمد بن سنان كان من الطبقة السادسة [1] ، وذكر العلماء ( رهم ) انّه زعم انّه سمعه عنه عليه السّلام .
والرواة الَّذين رووا في هذه المسئلة أحد عشرة ( 1 ) زرارة ( 2 ) محمد بن مسلم ( 3 ) بكير بن أعين ( 4 ) فضيل بن يسار البصري ( 5 ) بريد ابن معاوية ( 6 ) عبد الملك بن أعين ( 7 ) ميسر بن عبد العزيز بيّاع الزطي ( 8 ) يزيد الصائغ ( 9 ) محمد بن النعمان الأحول ( 10 ) محمد بن سنان ( 11 ) عبد اللَّه بن أبى يعفور .
وحيث روى عن بعضهم ثلاث روايات أو أكثر صارت الروايات بتعدّد الرواة كما روى عن عبد الملك ويزيد الصائغ من كلّ واحد منهما اثنان ،

[1] هذا اصطلاح خاصّ لسيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) حيث انّه قد ألَّف كتاب طبقات الرجال ورتّبه على ثلاث طبقات كل طبقة مشتملة على اثنتي عشرة مرتبة ، من زمن النبي صلى اللَّه عليه وآله إلى زمن الباقر عليه السلام اثنا عشر ومن زمانه إلى محمد بن الحسن الطوسي اثنا عشر من زمانه إلى زمان نفسه ( قده ) اثنا عشر .

103