إيقاع وحصول الوصيّة ليست مفتقرة في تحقّقها إلى التصرّف في سلطان الغير ، نعم حصول الملكيّة يحتاج إلى القبول وهو غير تحقّق أصل الوصيّة كما لا يخفى .
ومضافا إلى انّ من المعلوم اتّحاد مفهوم الوصيّة في جميع الموارد مع عدم احتياج بعض أقسامها إليه قطعا كالوصيّة المتعلَّقة بتجهيزاته ، والوصيّة للجهات العامّة كالمساجد والربط وغيرها .
( مسئلة - 1 - ) بناء على ما ثبت من عدم احتياج الوصيّة إلى القبول ، هل تحتاج إليه في كون الموصى به ملكا للموصى له في الوصيّة التمليكيّة أم لا ، بل يكون ملكا له قهرا عليه ؟ وجهان من ان ظاهر قوله تعالى : « ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) » [1] عدم الاحتياج حيث رتب أحكامها أعني حرمة التبديل على مجرّد الوصيّة للوالدين والأقربين فيستكشف به صيرورته ملكا له من غير احتياج إلى شيء ، ( ومن ) منافاته لتسلَّط الناس على أموالهم وأنفسهم ، الَّذي هو حكم عقليّ جار في جميع الأمور إلَّا ما خرج بالدليل فيحتاج إلى دخالة ما من الموصى له ، وهذا أقرب .
وحينئذ ، فهل يكفى عدم ردّه في ثبوت الملكيّة للموصى له كما نسب إلى الشيخ الطوسي والعلَّامة وأحد الأقوال الثلاثة للشافعيّة فلو ردّ مثلا يرجع إلى ورثة الموصي حين الرد أم يحتاج إلى الرضا ؟ وجهان ، ظاهر الآية الشريفة المذكورة هو الأول ، لكن الثاني أقرب لعين ما ذكرنا على القبول بعدم احتياجه إلى شيء ، وهو منافاته التسلَّط .
وحينئذ فهل يحتاج إلى إنشاء القبول أم يكفي الرضا الباطني ؟

[1] البقرة / 181 .

10