اللفظ من المعصوم عليه السلام ، فيجري فيه أصالة تأخره عن زمان صدور . . هذا اللفظ واستعمال الإمام عليه السلام إيّاه ، فيقع التّعارض بينها وبين أصالة تأخر استعمال المعصوم عليه السلام عن زمان حصول التخصص .
وأيضا إن الأصل في اللوازم والأمور التبعية إنما لا يجدي إذا جرى في ملزوماتها ، فإذا فرضنا عدم جريانه فيما نحن فيه في الملزوم الَّذي هو الاستعمال ، فيجري في اللازم الَّذي هو التخصص ، فيقع التعارض أيضا لذلك .
هذا ، لكنّه مدفوع بأن تعارض الأصلين فيما نحن فيه ، قد ينتج التوقف بل يقتضي التقارن ، لما ثبت - في مبحث تعارض العرف واللغة - من أن الأصل في مجهول التاريخ التقارن ، وعليه عمل الأكثر ، فإذا ثبت التقارن بالأصل ، فهو يقتضي أن يكون آخر استعمال يتحقق به التخصص ، هو ورود هذا اللفظ من المعصوم عليه السلام واستعماله له ، لأنّ الاستعمال المقارن لحصول النقل لا يتصور في النقل التخصصي ، إلا في المعنى المنقول ، فيحمل على المعنى المنقول إليه .
هب أن يكون ذلك الاستعمال مجازا ، لعدم تحققه بعد حصول التخصص ، لأنّ الغرض حمل اللفظ على المعنى الثاني ، سواء أريد منه مجازا أو حقيقة ، وليس هذا الأصل من الأصول المثبتة ، لأنها في الأحكام الشرعية ، وإثباتها باللوازم العقلية والعادية ، والغرض هنا ترتيب الآثار الشرعيّة عليه فإنّ كون استعمال المعصوم عليه السلام ذلك - هو الاستعمال الَّذي يتحقق به التخصص - ليس من الأحكام الشرعية ، كيف وجميع الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة ، وأصالة عدم القرينة وغيرها من الأصول مثبتة لأمر آخر .
وكيف كان فالأصول المثبتة لأمر معتبرة في مقام الألفاظ مطلقا .
والسر فيه أنها معتبرة هنا من باب الظن ، وأما الأصول الجارية في إثبات الأحكام ، فعدم اعتبار المثبت منها - أيضا - على القول بالتعبد وأما على اعتبارها من باب الظن فهي كالأصول اللفظية .
وأما ثانيا : فلأن ورود الإشكال في النقل التخصيصي - عند الجهل بالتاريخ - أوضح منه في التخصصي ، الَّذي خصه به ، إذ مع ثبوت التقارن فيه أيضا لا يثبت استعمال هذا اللفظ في المعنى المنقول إليه ، لإمكان اتحاد وضع أحد من العرف ذلك اللفظ للمعنى المنقول إليه ، حين استعمال هذا اللفظ في هذا الاستعمال الخاصّ في

8