الثالث : تصريح صاحب الهداية [1] والفصول [2] والضوابط [1] والإشارات [3] وغيرهم على كون المراد من الصحة المعنى الأخص ، بل لم ينسب تصوير النزاع في المعنى الأعم إلَّا إلى ظاهر البهبهاني ( قدس سره ) .
واما الوجه الثاني :
فقد زعم أستاذنا العلامة ( دام ظله ) انحصار مراد الصحيحيين فيه دافعا لاستلزام عدم صحة عبادات أولي الأعذار المعلوم صحتها نقلا وفتوى واتّفاقا ، بمنع الملازمة إن أريد من صحتها الصحة الواقعية الثانوية المستلزمة لترتب آثار الصحة الواقعية الأوّلية ، لكونها بدلا عنها ، ومنع بطلان التالي إن أريد من صحتها الصحة الواقعية الأولية مؤيدا بإطلاقهم البدلية والإسقاط والإجزاء على عبادات أولى الأعذار .
ولكن لا يخفى ما في الالتزام بأن مرادهم من الصحة ، الصحة الواقعية المستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط الواقعية والعلمية المعتبرة في حق المختار القادر العالم بها ، وأنّ ما عداه من عبادات أولي الأعذار إبدال عنه من التكليف والتمحّل ، بل لم يطرق أسماعنا اعتراف أحد من الصحيحيين به .
واما الوجه الثالث :
وإن أمكن إرادته إلا أنه لم يلتزم به أحد من الصحيحيين ، حذرا عن استلزامه على القول بثبوت الحقيقة الشرعية تعدد وضع الصلاة مثلا إلى مالا يحصى ، وعلى القول بالعدم استعمال لفظ الصلاة مثلا في أكثر من معنى مجازي في إطلاق واحد .
واما الوجه الرابع :
فمقتضى ما في الموائد من تعيين الطريق في إرادته ، ومن تصريح أستاذ أساتيذنا الأعلام به ، ومن إرساله إرسال المسلَّمات بين الصحيحيين ، كونه هو مراد الصحيحيين ، لا غير ، وبعد ذلك لا مجال للإشكال في

[1] هداية المسترشدين : 100 . .
[2] الفصول : 46 . .
[3] إشارات الأصول 1 : 17 . .
[1] انظر ضوابط الأصول : في مبحث الصّحيح والأعم في تحرير محلّ النزاع عند قوله : « ثم الظاهر أنّ المراد بالصحيح هو الصحيح بالمعنى الأخص لا الأعم . » . وقد فسّر الصحيح بالمعنى الأخص بالصّحيح بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط معا وبالمعنى الأعم بالصّحيح بالنسبة إلى الأجزاء فقط .

319