أسماء الذّوات [1] ، كاللَّابن والتّامر ، ونحوهما من أسماء الفاعلين المأخوذة منها ، وكالبقّال والعطَّار ، ونحوهما ممّا مرّ من صيغ المبالغة المأخوذة منها إذا أريد بها كلَّها ، التلبّس بأخذ بيع تلك الأعيان حرفة ، وقد عرفت ما في الثانية .
وأمّا الأولى ، أعني أسماء الفاعلين المأخوذة من أسماء الذّوات ، فلا تصرّف من العرف في هيئتها أصلا ، والغالب استعمالها في التلبّس الحالي ، أعني إرادة مجرّد التلبّس مع تلك الأعيان ، وهذا هو الظَّاهر المتبادر منها عرفا ، فيكون أخذ مبادئها حرفة خلاف الظاهر المحتاج إلى القرينة الصّارفة عما ذكر ، لكنّه لا يوجب التّصرف في الهيئة ، فإنّها لمجرّد التلبّس بالمبدإ بمعناه ولو مجازا ، وهذا باق على جميع التّقادير .
وقد يجتمع في المبدأ الواحد الوجوه الثلاثة ، أعني الحال والملكة والحرفة ، بمعنى أنّه يصلح لإرادة التلبّس بكل واحد من تلك الوجوه ، كما في الكاتب والقارئ والمدرّس وأمثالها ، أو الاثنان منها ، كما في العالم والفقيه والمجتهد ونحوها ، لصلاحيّتها لإرادة التلبّس الحالي ، والتلبّس بملكة الاقتدار على مبادئها ، ومن المعلوم عدم التّصرف في الهيئة من جهة أحد الوجوه الثّلاثة [2] في جميع الصّور .
أمّا في صورة إرادة التلبّس الحالي فواضح ، إذا كان المبدأ من المصادر ، وأمّا إذا كان المبدأ من أسماء الذّوات فالتّصرف أنّما وقع في المبدأ من حيث إخراجه عن معناه الأصلي وهو الذّات إلى غيره ، وهو الفعل المتعلَّق بالذّات المناسب لتعلَّقه بها ، كالبيع ، بل يمكن عدم التزام التّصرف في المادّة أيضا ، بتقريب ما يقال : في مثل قوله تعالى ( حرّمت عليكم أمّهاتكم ) [1] فإنّ الأمّ فيه في معناه الأصلي ، وكذا الحرمة ، إلَّا أنّه تجوّز في أمر عقلي ، وهو نسبة

[1] النساء : 23 . .
[1] قولنا ( أو من أسماء الذوات ) عطف على قولنا المذكور سابقا ، أعني من المصادر في قولنا : ( من المشتقّات المأخوذة من المصادر من أسماء الفاعلين أو صيغ المبالغة ) ، لمحرّره عفا اللَّه عنه .
[2] بمعنى أن شيئا منها لا يستلزم التصرّف في الهيئة ، بان يكون التصرّف مسبّبا عنه وإن أمكن التصرّف فيها بواسطة امر خارجيّ ، كنقلها إلى غير معناها الأصلي بواسطة غلبة الاستعمال في هذا الغير ، كما مرت الإشارة إليه في بعض الأمثلة ، لمحرّره عفا اللَّه عنه .

288