صدوريّا متعدّيا إلى الغير ، كالضّارب والنّاصر والقاتل ونحوها ، وقد يكون ثبوتيا غير متعدّ إلى الغير ، كالقائم والقاعد والمضطجع ، والمستلقي ونحوها ، ويعبّر عن الجميع بالحال ، وقد يكون ملكة ، كالعادل والمجتهد ونحوهما ، إذا أريد التلبّس بملكة الاقتدار على مبادئها ، وقد يكون حرفة وصنعة على أنحاء خاصّة ، كالبنّاء والكاتب والنسّاج ، ونحوها من المشتقّات المأخوذة من المصادر من أسماء الفاعلين ، وصيغ المبالغة ، إذا أريد بالأولى التلبّس بمبادئها بعنوان أخذها حرفة ، وبالثّانية التلبّس بمبادئها بعنوان كثرة أخذها حرفة ، لا مجرد التلبّس بأخذها حرفة لا بشرط ، وإلَّا فيلزم التّصرف في الهيئة المفيدة لكثرة التلبس ، لكونها حينئذ لمجرّد الوصف ، كما هو الغالب في استعمال أسماء الحرف الَّتي على هذا الوزن عرفا ، سواء كانت مأخوذة من المصادر كالنّسّاج والبنّاء ، حيث إنّ الغالب استعمالها فيمن تلبّس بأخذ مبادئها حرفة من دون اعتبار الكثرة ، أو من أسماء الذّوات كالبقّال والعطَّار والتّراب والزبال ، حيث إنّ الغالب عرفا في استعمالها أيضا إرادة التّلبّس بأخذ بيع تلك الذّوات ، أو نقلها حرفة ، بل الظَّاهر هجر تلك الهيئة ، أعني زنة فعّال عرفا عن معناها الأصلي ، ونقلها إلى مجرّد المعنى الوصفيّ المجرد عن الكثرة ، فيما إذا أريد بالمبدإ الحرفة ، مصدرا كان ، أو اسم ذات ، كما لا يبعد دعوى طروء الوضع عليها عرفا بواسطة غلبة الاستعمال للتّلبّس بأخذ المبدأ حرفة فيما إذا كان المبدأ من أسماء الذّوات ، بحيث يكون استعمالها حينئذ في التلبس على وجه الحال ، بأن يراد التلبس ببيع هذه الذّوات مجازا محتاجا في الانفهام إلى القرينة الصارفة .
ولا يبعد دعوى ذلك أيضا في بعض أمثلتها المأخوذة من المصادر ، كالنسّاج والبنّاء والخرّاط والغسّال ونحوها .
وكيف كان ، فكلامنا الآن مع الغضّ عن ذلك كلَّه ، فتأمّل [1] أو من

[1] وجه التأمّل أنّه يمكن نقل المادة في الصورتين في ضمن تلك الهيئة إلى الحرفة ، لغلبة استعمالها فيها في ضمن الهيئة ، فالهيئة على ما استظهرنا إنما هي منقولة إلى مجرد التلبّس بالمبدإ إلى التلبّس بمعنى خاص . هذا مع إمكان نقل المجموع من الهيئة والمادّة إلى التلبّس بمعنى خاصّ ، فتأمل لمحرّره عفا اللَّه عنه .

287