هازم الأحزاب ) ، مريدين به أمير المؤمنين عليه السلام ، بمنزلة قولك : ( أدعوك أيّها الَّذي هو قالع الباب في ذلك الزمان ، وهازم الأحزاب كذلك ) ، بجعل الزّمان المذكور ظرفا للنسبة ، فيكون من قبيل ( ضارب أمس ) ، فإنّ الأوصاف الواقعة مناداة تنحلّ إلى مفاد موصول صلته هذا الوصف ، ويكون ذلك الوصف محمولا على العائد لا الموصول .
نعم ، لمّا كان المعتبر حضور المنادى ، إذ النّداء من مقولة الخطاب مع الحاضر ، فلا بدّ في تلك الموارد من التّصرف بوجه آخر ، ليصحّ وقوع ذلك الشّخص المتلبس بالمبدإ من قبل . المتّحد للموجود الآن منادى ، بأن يفرض حاضرا ، بمعنى تنزيل وقت التّلبّس بمنزلة حال النّطق ، فيلزمه حضور المتلبّس حينئذ حكما ، أو أن يفرض المنادي ( بالكسر ) نفسه حاضرا في ذلك الزّمان .
ومن هنا يكون إطلاقه في موارد النداء مع عدم تلبّس الذّات بالمبدإ بعد حقيقة أيضا ، فيما إذا كان تلبّسها به بعد مقطوعا به ، كقولنا : ( يا قائما بالقسط ، ويا حاكما بين العباد ، ويا شديد العقاب ) ، وأمثال ذلك مريدين بها اللَّه تعالى ، مع أنّه تعالى ، الآن ليس متلبّسا بتلك المبادي ، مع أنّ إطلاقه على من لم يتلبس به بعد مجاز اتّفاقا .
فان الوجه في ذلك أيضا ، أن نفرضه سبحانه تعالى باعتبار اتّصافه بتلك الأوصاف في يوم القيامة مغايرا له سبحانه تعالى باعتبار عدم اتّصافه بها بعد ، فندعوه تعالى بالاعتبار الأوّل ، فيكون المقصود بالنّداء والمراد باللَّفظ ، هو القائم بالقسط في ذلك الزمان ، لا الآن ، فيكون إطلاقه باعتبار حال التلبّس ، ولأجل ذلك يطلق الأسماء الجوامد في موارد النّداء وغيرها ، مع أنّ الشخص لا يصدق عليه الآن هذا الاسم حقيقة ، كقولك : ( هذه زوجة زيد ، أو زوجة عمرو ) بعد طلاقها مع أنّ الأسماء الجوامد لا خلاف فيها ظاهرا في اعتبار حصول الوصف العنواني لما يطلق عليه بالنسبة إلى حال النسبة .
وأمّا في موارد وقوعه معرّفا : فالأمر فيها أوضح ، فإنّه باعتبار قيامه بالذّات الحاضرة بالنسبة إلى الماضي جعل معرّفا لها الآن ، باعتبار اتّحاد هذه الذّات الآن

279