بالإضافة ، كما يشعر به تمثيلهم بما عرفت ، ولا ريب أنّ المضاف إليه قيد للمضاف حقيقة ، واصطلاحا ، ولا يطلق عليه القرينة ، وأيضا استعمال اللَّفظ معه في المقيّد حقيقة فيه على التحقيق عندنا ، وإنّما يكون مجازا إذا استعمل فيه مجردا عنه ، وأيضا المقصود من التزامه لزوم اتصاله باللَّفظ عند الإطلاق .
فظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المجاز ، من وجوه ثلاثة :
الأوّل : أنّ الصارف في المجاز يسمى قرينة ، وفيما نحن فيه قيدا لا غير ، لما بيّنا من أنّ المراد التقييد بالإضافة ، كما عرفت .
الثاني : أنّ اللَّفظ مجاز مع القرينة في غير الموضوع له ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن اللَّفظ مع القيد حقيقة في المقيد ، وإنّما يكون مجازا إذا استعمل مجردا عنه .
الثالث : أنّ القرينة في المجاز ، وإن كانت لازمة إلَّا أنّه لا يجب اتصالها ، واقترانها باللَّفظ عند الإطلاق ، بل يجوز انفصالها عنه إذا لم يكن المقام مقام الحاجة ، وكذا يجوز إتيانها بغير اللفظ .
هذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن مورده ما إذا كان القيد لازم الاتصال باللَّفظ بحيث لا يجوز ذكره منفصلا ، وأيضا لا بد من كونه لفظا ، وكونه مضافا إليه اللَّفظ .
أقول : بل يجب أن يكون لفظا خاصّا أيضا ، بمعنى أن يكون لفظا موضوعا لخصوص المعنى المقيد المبحوث عنه ، كنار الحرب مثلا ، حيث أنّ الحرب قيد لفظي متّصل بالنار موضوع للمعنى المبحوث عنه ، أي معنى الحرب الَّذي يبحث فيه أنّه من أفراد النار ، أو معنى مباين لها ، فبلزوم كونه قيدا متصلا للنار - عند إطلاقه على المقيد - يعلم كون النار مجازا فيه لو استعمل فيه مجرّدا عنه ، وأمّا مع اتصاله به فهو حقيقة فيه قطعا ، بمعنى أنّه - مقيّدا بذلك القيد - موضوع للمعنى المبحوث عنه ، وإلَّا لجاز التفكيك بينهما بأن يستعمل النار فيه مجردا مثلا ، لكن التالي باطل بالفرض ، لأنّا نتكلم على هذا التقدير ، بل موضوع العلامة هذا ، فإنّ هذا معنى التزام القيد فيه ، وبه يخرج عن الفرض ، فالمقدّم مثله ، فيثبت نقيض المقدّم ، وهو المدّعى ، وكيف كان ، فقد عرفت الفرق بين ما نحن فيه وبين المجاز من وجوه .
ومن هنا يظهر الفرق بينه وبين استعمال الكلي في الفرد ، فإنّ القرينة على تعيين الفرد ، وإن كانت لا بدّ منها ، لكن الحال فيها ما عرفت في قرينة المجاز من عدم لزوم اقترانها باللفظ لا غير .

129