إسم الكتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( عدد الصفحات : 517)

المذكور وإن خلَّي عن المبدأ .
وإذا كان من اسم المكان ، كما إذا كان من اسم الزمان ، فالمدار على الاشتغال بالمبدإ حال النسبة ، فلا يكفي حصوله قبله مع انقضائه أو بعده .
وإذا كان من أسماء الآلة فالمدار على ما عرفت [1] .
حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا وجوه :
الأوّل : ثبوت الاستعمال في كل من المضي والاستقبال ، والأصل صحّته ، لبطلان احتمال الاشتراك اللفظي ، إمّا لأنه خلاف الأصل ، أو للاتفاق على عدمه في المقام ، ودوران الأمر بين المعنوي والحقيقة والمجاز هو وضعها - أي المشتقات - للقدر المشترك بينهما .
وفيه : أنّ الأصل المتصور لهذا القول في المقام ، ليس إلَّا أصالة عدم ملاحظة الواضع للخصوصية ، وهي معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم ، وأصالة عدم سراية الوضع إلى غير المتلبس ، والإنصاف : أنّ الأصل غير مساعد لشيء من القولين ، فلا يتوهم - أيضا - أنّ مقتضاه ثبوت الوضع لخصوص المتلبّس ، بتوهم أنّ أحد الأصلين المذكورين يعارض ما تمسك به للقول الآخر ويبقي الآخر سليما ، فينهض على إثبات القول المختار ، فإنّ عدم سراية الوضع لغير المتلبس لازم لعدم ملاحظة العموم ، ومن المعلوم أن اللازم والملزوم لا يكون كلاهما مجريين للأصل ، بل هو جار في الملزوم فقط ، والمفروض تساقطه في المقام ، لمعارضته بأصالة عدم ملاحظة الخصوصية .
وتخيّل أنه بعد منع مانع من جريان الأصل في الملزوم ، فهو يجري في اللَّازم ، فيتم المطلوب لسلامته عن المعارض ، مدفوع : بأن ذلك في الأصول المبنية على التعبد ، وأمّا في التي يكون اعتبارها مبنيا على الظن كما في المقام فلا ، إذ لا يعقل الشك في الملزوم مع الظن باللازم ، مع أنه تابعه ، فتأمل .
والتحقيق : أن التعويل على هذه الأصول على فرض سلامتها في غاية

[1] قد اعتبر بعض في أسماء الآلة شأنيّة ما أطلقت عليه للآليّة مع إعداده لذلك ، من دون اعتبار فعليّتها له ، وسيجيء ما فيه في طيّ التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة ، فانتظر ، لمحرّره عفا اللَّه عنه .

273